<div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن وجه جديد من وجوه الحرب الهجينة التي تخوضها إيران في الدول الغربية وإسرائيل، يتمثل في تجنيد مراهقين وقاصرين عبر الإنترنت لتحويلهم إلى أدوات للفوضى والتجسس والتخريب. </div><div data-empty="false">ووفق التقرير، لم تعد عمليات الاستقطاب تقتصر على جواسيس محترفين أو شبكات منظمة، بل باتت تبدأ من غرف الدردشة، ومنصات الألعاب، وتطبيقات حيث يعرض على اليافعين «مال سهل» بالعملات المشفرة مقابل مهام تبدو في ظاهرها بسيطة، قبل أن تتدرج إلى تصوير مواقع حساسة، أو تنفيذ حرائق، أو المشاركة في عمليات عدائية.</div><div data-empty="false">ويركز التقرير على أن إيران، بعد روسيا، وجدت في هذا الأسلوب فرصة لتوسيع عملياتها ضد معارضين إيرانيين في أوروبا، ومحاولة زرع الفوضى في إسرائيل، عبر نمط تجنيد يستغل المراهقين، ورغبتهم في المال والاستقلال عن الأهل، وضعف إدراكهم للعواقب القانونية والأمنية لما يقومون به.</div><div data-empty="false">وفق الصحيفة، ظهرت هذه الوسيلة أولاً في أوكرانيا، حيث جرى تجنيد مراهقين عبر الإنترنت لأعمال تخريب وتجسس ونشر دعاية لحساب روسيا. وسرعان ما حذت طهران حذوها، بعدما رأت فرصة لتسريع عملياتها ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا، وزرع الفوضى في إسرائيل.</div><div data-empty="false">ويقول دومينيك مورفي، الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن، إن «الدول المعادية تحاول بالتأكيد استهداف المراهقين». وأضاف أنه فوجئ بحجم التحدي، لأنه بدا وكأنه ظهر فجأة قبل 18 شهراً، ثم فوجئ بحجم اليافعين المستعدين للانخراط عبر الإنترنت، وبالسرعة التي انتقل بها ذلك إلى نشاط في العالم الحقيقي.</div><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من الاعتقالات المرتبطة بهجمات معادية للسامية في أوروبا، أعلنت مسؤوليتها عنها جماعة «أصحاب اليمين» المدعومة من إيران — والمعروفة أيضاً باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أو «حايي» — شملت منفذين محليين في دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا تقل أعمارهم عن 18 عاماً.</div><div data-empty="false">وتتبع عمليات التجنيد نمطاً متشابهاً. عادة ما يجري التواصل مع اليافعين عبر قنوات إلكترونية مخفية ويصعب تعقّبها، من «تلغرام» إلى «تيك توك» و«سناب شات» و«فيسبوك» و«ديسكورد». ويعرض عليهم المال، غالباً بعملات مشفرة، مقابل تنفيذ مهام. ويعتمد المجندون على إخفاء هوياتهم؛ وكثير منهم يعملون لصالح جماعات إجرامية قد تكون مستقلة عن الدولة، لكنها تُستقطب من قبل أجهزة الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية.</div><div data-empty="false">وبحسب مسؤولي الشرطة والاستخبارات، تستغل إيران جيلاً من أبناء العصر الرقمي لتحقيق أهدافهما في ما يعرف بالحرب الهجينة؛ أي تلك المنطقة الرمادية الواقعة بين السلام والنزاع المسلح.</div><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، بدأ جهاز الشرطة قبل نحو 18 شهراً يلاحظ يافعين «ينفذون استطلاعاً عدائياً لأسباب متنوعة نيابة عن دولة أجنبية»، بحسب مورفي، الذي أشار إلى روسيا وإيران معاً. وقال: «كنا نرى على نحو متزايد شباناً ينخرطون في ما بدا تقريباً كعالم مواز».</div><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، استمعت محكمة «أولد بيلي» في لندن إلى أن مراهقاً نرويجياً استُخدم من قبل جماعة جريمة منظمة سويدية يستعين بها النظام الإيراني، لقتل هدف مجهول في المملكة المتحدة. وكان المتهم، يوهانس ناتلاند، قد بلغ للتو 18 عاماً عندما وصل إلى مطار مانشستر، ووجّهه مشغلوه إلى مخبأ سري للأسلحة وسيارة مسروقة، بحسب الادعاء. واعتقل في غرفة فندق في غرب يوركشاير قبل تنفيذ عملية القتل. وكشف تفتيش غرفته عن مسدس نصف آلي، ومسدس دوّار، و12 طلقة حية. وينفي ناتلاند تهمة التآمر على القتل، ولا تزال المحاكمة مستمرة.</div><div data-empty="false">ويرصد محققو «يوروبول» أن مراهقين في أنحاء القارة يُستدرجون إلى التنفيذ بطرق مماثلة. </div><div data-empty="false">وتقول كاثرين دي بول، المديرة السابقة لـ«يوروبول»، إن الجهات الخبيثة تتجمع في منتديات إلكترونية مثل مجموعات «ديسكورد» اليمينية المتطرفة وقنوات «تلغرام». وقد تكون الجهة جماعة جريمة منظمة تتاجر بالكوكايين، أو مجنّداً إرهابياً، أو دولة تبحث عن أشخاص لتنفيذ هجمات هجينة. وترى أن كل هذه الجهات لديها المصلحة نفسها في العثور على شباب وإعطائهم مهام.</div><div data-empty="false">ويقول التقرير إن الرهان الذي وُلد في أتون حرب أوكرانيا يُستخدم الآن شرقاً، في الصراع بين إسرائيل وإيران.</div><div data-empty="false">ففي مارس من هذا العام، وُجهت إلى فتى يبلغ 14 عاماً في تل أبيب تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات استخبارية إلى العدو. وبحسب المدعين الإسرائيليين، بدأت طريقه إلى الجريمة قبل 11 شهراً، عندما ردّ على عميل إيراني في «تلغرام» كان يعرض مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل مجموعة من الأنشطة التخريبية.</div><div data-empty="false">ومضى الفتى في تصوير مقاطع فيديو لمقر وزارة الدفاع والجيش في مجمع «الكرياه» في تل أبيب، وتصوير الأضرار الناجمة عن ضربات صاروخية إيرانية في موقعين، وكتابة شعارات جدارية في أنحاء تل أبيب، بحسب الادعاء. وتلقى أكثر من 1170 دولاراً مقابل خدماته، موزعة على 4 محافظ رقمية منفصلة.</div><div data-empty="false">وكان جهاز «الشاباك»، جهاز مكافحة التجسس الداخلي في إسرائيل، قد أصدر تنبيهاً إلى الأهالي، حذر فيه من أن أطفالاً ومراهقين إسرائيليين «تلقوا رسائل تبدو بريئة عبر الإنترنت» تطلب منهم تصوير مبان ومنشآت، وجمع معلومات، ورشّ كتابات كراهية، وتحديد مواقع حساسة. وأوضح أن هذه الطلبات تظهر على معظم المنصات الرقمية، وأن التحقيق أظهر أنها صادرة عن عناصر إيرانية معادية، بهدف تجنيد قاصرين إسرائيليين لأنشطة تجسس.</div><div data-empty="false">ويرى ضابط استخبارات سابق في الجيش الإسرائيلي أن الدول المعادية لإسرائيل تستغل شعوراً بعدم الرضا لدى الجيل الأصغر، الذي تعطلت طفولته بسبب النزاعات وإغلاقات كوفيد. وقال إن عمليات التجنيد هذه تنجح لأن طهران أدركت أن الأطفال في إسرائيل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً نشأوا في أعقاب كوفيد و7 أكتوبر والحرب الحالية مع إيران، ويشعرون إلى حد ما بأن أحداً لا يسمعهم ولا ينصت إليهم.</div><div data-empty="false">وأضاف الضابط السابق أن المدفوعات الرقمية تمنح المجندين الطامحين وهماً بالسرية. فبما أن المدفوعات تتم بالعملات المشفرة، يظن الأطفال أنه سيكون من الأسهل عليهم الإفلات بها. وفي اللحظة التي يفتحون فيها المحفظة الرقمية بأنفسهم ويتلقون الأموال، يصبح لديهم اقتصادهم الموازي الخاص من دون علم والديهم، ويرون في ذلك اكتساباً للاستقلال عن الأهل.</div><div data-empty="false">ويبدو أن الجماعات المدعومة من إيران تستخدم الاستراتيجية نفسها في أوروبا. فقد كان تورط القاصرين سمة لافتة في الهجمات المعادية للسامية الأخيرة هذا الربيع التي نفذتها «حايي»، وهي الجماعة المسلحة التي وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها واجهة لتنفيذ الأهداف الإرهابية لـ«كتائب حزب الله» العراقية و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني.</div><div data-empty="false">واعتُقل مراهقون في بريطانيا وفرنسا وهولندا على صلة بالحوادث التي أعلنت «حايي» مسؤوليتها عنها. ففي فرنسا، كان 3 من أصل 4 من المتهمين في مخطط تفجير أُحبط في باريس في مارس في سن 16 أو 17 عاماً. وفي هولندا، يخضع 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً للتحقيق بتهمة إحراق كنيس يهودي في روتردام، أيضاً في مارس.</div><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، حيث كان عدد الهجمات المرتبطة بـ«حايي» أعلى بكثير، تتراوح أعمار الأشخاص الـ3 الذين وجهت إليهم اتهامات على خلفية هجوم حرق استهدف في مارس سيارات إسعاف تابعة لمنظمة «هتسولا» اليهودية في شمال لندن بين 17 و19 و20 عاماً. كما أقر فتى يبلغ 17 عاماً بالذنب في تهمة الحرق بعد حريق في كنيس بشمال غرب لندن في أواخر أبريل. وفي أحدث القضايا، اتُهم رجلان يبلغان 19 و21 عاماً، وفتى يبلغ 16 عاماً، بمحاولة إلقاء قنابل حارقة على مكاتب «فولانت ميديا»، الشركة الأم لمحطة تلفزيونية فارسية في لندن. وقد أُعيد أصغر المتهمين إلى رعاية السلطات المحلية.</div><div data-empty="false">ويقول مسؤول أمني لديه خبرة في العمليات الخارجية الإيرانية إن كثيراً من ملامح منفذي هجمات لندن تحمل السمات نفسها التي رصدها «الشاباك» في تل أبيب. وأضاف أن العملاء، في حالات كثيرة، يبدو أنهم جنّدوا أنفسهم ذاتياً في البداية عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات، قبل أن يُخصَّص لهم مشغّلون، على الأرجح في الحرس الثوري أو وزارة الاستخبارات والأمن. كما أشار إلى رصد «أنماط تجنيد شبه متطابقة في كل من إسرائيل والمملكة المتحدة».</div><div data-empty="false">ويقول مورفي إن الجمهور قد يفهم خطر انجراف الشباب إلى الإرهاب بطريقة ما، لكن القلق نفسه يجب أن يكون موجوداً إزاء قيام شباب بأنشطة نيابة عن دول أجنبية. كما يقول مسؤول في «إم آي 5» إن العصابات الإجرامية والإرهابيين والجهات الحكومية تنجذب حتماً إلى المساحات الإلكترونية نفسها، بما في ذلك منصات الألعاب، لأنها المكان الذي يتجمع فيه الشباب ويتواصلون بأعداد كبيرة.</div><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، يحذّر جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات تهديدات الدولة في المملكة المتحدة، من أن الإنترنت أصبح بوابة إلى الشباب، وأن المجتمع بدأ يفهم خطر المتلاعبين في وادي السيليكون، لكنه لم يبدأ بعد التفكير بما يكفي في الفئة الأخرى: المتلاعبون الجالسون في طهران.</div>

العملات المشفرة والألعاب وتطبييقات التواصل الاجتماعي في صدارة أدوات التجنيد

«فايننشال تايمز»: كيف تجند إيران المراهقين في الخارج؟

<div data-empty="false"> أعلنت وزارة الداخلية بدولة الكويت أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف "منشآت حيوية" في الكويت بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة مشيرة إلى أنه تم ضبط 10 مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة "حزب الله" الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد.</div><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العميد ناصر بوصليب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية قوله إن التحقيقات كشفت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابي شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات "الدرون" في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع وقد أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حيال ذلك.</div><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة الداخلية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد ، وأن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء.</div>

الكويت تعلن إحباط مخطط إرهابي لـ "حزب الله" يستهدف منشآت حيوية

<div data-empty="false">حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من تنامي خطر فيروسات المسح التخريبية المعروفة بـ«Wiper Malware» لما تمثله من تهديد سيبراني قد يستهدف الأفراد والجهات على حد سواء، من خلال محو البيانات أو إتلافها وتعطيل الأنظمة والخدمات.</div>الأمر الذي قد يؤدي إلى آثار مباشرة على الاستخدامات الرقمية اليومية واستمرارية الأعمال والعمليات التشغيلية، خصوصاً في حال ضعف الجاهزية أو غياب الإجراءات الوقائية المناسبة.<div data-empty="false">وأوضح المجلس أنه في ظل التطور المتسارع للتهديدات السيبرانية لم تعد المخاطر تقتصر على الهجمات التي تستهدف سرقة المعلومات أو الوصول غير المصرح به، بل امتدت إلى هجمات تخريبية مصممة لإحداث اضطراب واسع داخل البيئات الرقمية المستهدفة.</div>ويأتي هذا النوع من البرمجيات ضمن هذه الفئة من التهديدات إذ يُستخدم لإتلاف الملفات أو حذفها والإضرار بالأنظمة ما قد يؤدي إلى تعطّل العمليات وتأخير التعافي واستعادة الخدمات.<div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن خطورة هذه البرمجيات تكمن في أثرها المباشر على البيانات والأنظمة سواء على مستوى الأفراد من خلال فقدان ملفاتهم وبياناتهم الرقمية المهمة أو على مستوى الجهات عبر تعطل الأنظمة التشغيلية والخدمات والعمليات، إلى جانب ما يفرضه ذلك من تحديات على الاستجابة والتعافي، لا سيما في البيئات التي لا تمتلك نسخاً احتياطية منفصلة ومجرّبة أو خططاً واضحة للتعامل مع الحوادث السيبرانية.</div><div data-empty="false">وأكد المجلس أن الحد من مخاطر هذا النوع من التهديدات يبدأ بتعزيز الممارسات الوقائية الأساسية لدى الأفراد والجهات وفي مقدمتها تحديث الأنظمة والبرامج بصورة مستمرة ومعالجة الثغرات الأمنية ورفع مستوى الحذر عند التعامل مع الروابط أو المرفقات غير الموثوقة، إلى جانب تنفيذ نسخ احتياطية دورية ومنفصلة واختبارها بانتظام لضمان فاعليتها عند الحاجة.</div><div data-empty="false">وشدد على أهمية رفع مستوى الجاهزية في مواجهة الهجمات التخريبية من خلال تبنّي سلوك رقمي آمن لدى الأفراد وتطوير خطط استجابة فعالة لدى الجهات ومراقبة الأنظمة لرصد أي سلوك غير معتاد.</div>وتعزيز الوعي بطبيعة هذه التهديدات وأساليب الوقاية منها، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية التخريبية قد لا تقتصر آثارها على البنية التقنية فحسب، بل قد تمتد إلى الاستخدام الرقمي اليومي واستمرارية الخدمات والعمليات والأعمال.<h2>جهود</h2><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المرونة السيبرانية ودعم استمرارية الأعمال والخدمات وترسيخ ثقافة وقائية تسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأفراد والجهات.</div>مؤكداً أن الوعي بالمخاطر السيبرانية والالتزام بالممارسات الوقائية يمثلان عنصراً مهماً في دعم الجاهزية والحد من الآثار المحتملة للحوادث السيبرانية.<div data-empty="false">وجدد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات التأكيد على أن الوقاية والاستعداد المسبق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من التهديدات، داعياً الأفراد والجهات إلى تبنّي ممارسات رقمية آمنة وتعزيز حماية البيانات والأنظمة بما يسهم في تقليل الأثر ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة الهجمات السيبرانية التخريبية.</div><h2>6 خطوات للحد من المخاطر</h2><div data-empty="false">* تحديث الأنظمة والبرامج بصورة مستمرة</div><div data-empty="false">* معالجة الثغرات الأمنية</div><div data-empty="false">* رفع مستوى الحذر عند التعامل مع الروابط أو المرفقات غير الموثوقة</div><div data-empty="false">* تنفيذ نسخ احتياطية دورية ومنفصلة واختبارها بانتظام</div><div data-empty="false">* تبنّي سلوك رقمي آمن لدى الأفراد</div><div data-empty="false">* تطوير خطط استجابة فعالة لدى الجهات ومراقبة الأنظمة لرصد أي سلوك غير معتاد</div>

«الأمن السيبراني» يحذّر من فيروسات المسح التخريبية

<div data-empty="false">بحث مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس، سبل التنسيق الواسع محلياً ودولياً لحماية أمن البحر الأحمر. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) «انعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ومعظم أعضاء المجلس، وبحضور رئيس الحكومة سالم بن بريك، لمناقشة المستجدات الأمنية وأوضاع الأجهزة الاستخبارية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».</div><div data-empty="false">ورحب المجلس بالنجاحات التي تحققت ضمن قوات الواجب المختلطة، وما أسفرت عنه العمليات الدولية الأخيرة من إحباط محاولات تهريب شحنات كبيرة من المخدرات والأسلحة، في إطار حماية أمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة العالمية، وردع الأنشطة التخريبية للشبكات الإيرانية ووكلائها.</div><div data-empty="false">وأشاد المجلس «بالإنجازات التي تحققها القوات المسلحة والأمن في ملاحقة الخلايا الإجرامية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، مؤكداً التزام الدولة بمكافحة الإرهاب والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء قدرات الأجهزة الأمنية».</div><div data-empty="false">وشدد مجلس القيادة «على أن أمن البحر الأحمر يمثل ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي، وأن ممارسات المليشيات الحوثية، من تهريب السلاح والمخدرات واستهداف السفن التجارية، تشكل تهديداً مباشراً للسلم البحري والمصالح الاقتصادية، ما يستدعي تنسيقاً وطنياً ودولياً أوسع».</div><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على «تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية ضمن الجهاز المركزي لأمن الدولة، مؤكداً دعمه للخطط التنفيذية لاستكمال عمليات الدمج وتعزيز فاعلية العمل الأمني وبناء جهاز وطني محترف».</div><div data-empty="false">ومؤخراً أعلنت الحكومة اليمنية ضبط شحنات أسلحة ومخدرات، قالت إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.</div>

اليمن يبحث التنسيق لحماية أمن البحر الأحمر

<div data-empty="false">أنزل الأوروبيون حزمة عقوبات جديدة على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، وفيما قلل الروس من تأثيرها وأنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، فرضت لندن عقوبات منفردة على وحدات وضباط من الاستخبارات العسكرية الروسية.</div><div data-empty="false">وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس:</div>إن الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضد روسيا. مضيفة: أوروبا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا. سيواصل الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط حتى تنهي روسيا حربها.<div data-empty="false">ورحب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بالعقوبات. وكتب على منصة «إكس» أنها تستهدف مصارف وقطاعات الطاقة والصناعة العسكرية، بما يضعف قدرة روسيا على مواصلة تمويل الحرب ضد أوكرانيا، مضيفاً: </div>نحن نواصل الضغط على روسيا. بدورها رحبت فرنسا باعتماد الحزمة غير المسبوقة من العقوبات، إذ قال وزير الخارجية، جان نويل بارو، في منشور على «إكس»: مع الولايات المتحدة، سنجبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.<div data-empty="false">كما شكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد موسكو. وكتب زيلينسكي على موقع «إكس»: هذا القرار أساسي وفي الوقت المناسب، لا سيما الآن.</div>حيث إنه رد على حقيقة أن روسيا كثفت وحشية الضربات على مدننا وقرانا. تستمر حزمة العقوبات الـ18 في استهداف أسطول ناقلات النفط الروسي، ليس فقط السفن نفسها، لكن أيضاً قباطنة أسطول الظل. وأشار زيلينسكي إلى أن محادثات السلام مع روسيا بحاجة إلى قوة دافعة أكبر.<div data-empty="false">في المقابل، قلل الكرملين من تأثير العقوبات الجديدة، ووصفها بأنها غير قانونية، مؤكداً أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة من العقوبات لتقليل تأثيرها.</div>كل حزمة جديدة تفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها. لقد اكتسبنا بالفعل مناعة ما ضد العقوبات. لقد تكيفنا مع الحياة في ظلها.<div data-empty="false">وقال الكرملين إنه لا يعتقد أن موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأكثر صرامة تجاه روسيا على خلفية حرب أوكرانيا يعني نهاية المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء العلاقات المتدهورة بين واشنطن وموسكو.</div><div data-empty="false">وتوقع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن يصمد الاقتصاد الروسي في مواجهة أحدث حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي، وقال: إن موسكو ستكثف ضرباتها على أوكرانيا. </div>وكتب ميدفيديف في منشور على قناته الرسمية على تطبيق «تلغرام» أن العقوبات الجديدة لن تفعل الكثير لتغيير موقف روسيا في الصراع، مثلما فشلت جولات العقوبات السابقة في إحداث أي تأثير، مشيراً إلى أن روسيا تخطط لتكثيف ضرباتها على أوكرانيا.<h2>عقوبات بريطانية</h2><div data-empty="false">في الأثناء، فرضت المملكة المتحدة، أمس، عقوبات على وحدات وضباط من الاستخبارات العسكرية الروسية، قالت إنهم كانوا وراء الاستعدادات لهجوم بقنابل في عام 2022 على مسرح في جنوب أوكرانيا، أسفر عن مقتل مئات المدنيين. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها فرضت عقوبات على 18 ضابطاً يعملون لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية.</div><div data-empty="false">وندد الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، بما وصفاه بالأنشطة الإلكترونية الخبيثة والهجمات الهجينة الروسية الرامية إلى تقويض الأمن والديمقراطية في أوروبا وخارجها.</div>وجاء في بيان: يتضامن الاتحاد بشكل كامل مع المملكة المتحدة، ويواصل التنديد بالتهديد الملموس الذي تشكله روسيا على أمن المملكة وشركائها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.<h2>تطورات ميدانية</h2><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إسقاط 73 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق جنوب غربي البلاد. كما سقط عدة أشخاص بين قتيل وجريح في أحدث هجوم روسي بمسيرات وقنابل انزلاقية على أوكرانيا.</div>وأعلن سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبيتروفسك وهيئة السكك الحديدية الأوكرانية، أن سائق قطار لقي حتفه في هجوم بمسيرة، وأصيب شخصان آخران. وأضاف ليساك أن شخصاً لقي حتفه وأصيب آخرون إثر هجمات بمسيرات في حي كاميانسكي.وقال مكتب المدعي العام الإقليمي في دونيتسك إن امرأة لقيت حتفها في منزلها إثر هجوم بقنبلة انزلاقية في كوستيانتينيفكا. وأصيب آخرون جراء هجمات روسية، من بينهم ثلاثة متطوعين كانوا يساعدون في إجلاء السكان.كما وردت تقارير عن هجمات روسية جديدة في خاركيف. وأصيب 4 أشخاص وتضررت عدة مبانٍ سكنية في تشوهويف.<div data-empty="false">إلى ذلك، قالت السلطات في شبه جزيرة القرم إنها تفرض تعتيماً إعلامياً بهدف مواجهة الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ، فضلاً عن العمليات التخريبية.</div>وذكر سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم، أنه وقع مرسوماً يحظر على وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل نشر أي صور أو مقاطع مصورة أو أي محتوى آخر يكشف عن موقع القوات الروسية، أو تفاصيل الهجمات الأوكرانية على شبه الجزيرة.

موسكو تقلل من التأثير وكييف تطلب المزيد

الأوروبيون يفرضون عقوبات جديدة على روسيا

تواصل ليبيا تصديها لمحاولات العودة بها إلى مربع العنف والفوضى. وقال جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة في ليبيا، إنه نجح في تفكيك تنظيم إرهابي محظور، كان يخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات التخريبية التي تستهدف مواقع عسكرية وأمنية حيوية غرب البلاد.وبين الجهاز في بيان، أمس، أن التنظيم اتخذ لنفسه اسماً رمزياً زائفاً، في محاولة للتخفي والتضليل، مستخدماً أساليب دعائية ملغومة عبر منشورات تحريضية مشبعة بالفكر المتطرف، يهدف من خلالها إلى التحشيد واستقطاب عناصر جديدة.وتابع البيان أن إجراءات الاستدلال كشفت أن التنظيم بدأ فعلياً في مراحل التخطيط والتدبير، حيث ثبت حصوله على دعم لوجستي، شمل مواد متفجرة وأجهزة إلكترونية متطورة مثل الطائرات المسيرة التي كان يعتزم استخدامها في عمليات استطلاعية تمهيداً لتنفيذ مخططاته الإجرامية.كما تبين أن عناصر التنظيم قاموا بتجهيز موقع سري ليكون بمثابة قاعدة لتصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة، ما يعكس مستوى متقدماً من الإعداد لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن القومي.وأكد جهاز الأمن الداخلي أنه تم إحباط المخطط الإرهابي قبل الشروع في تنفيذه، حيث جرى ضبط المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية النافذة، وجدد التأكيد على التزامه الراسخ بالمضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية الشاملة، الرامية إلى اجتثاث جذور الإرهاب، وتطهير البلاد من مخاطره، وتفكيك أي تنظيمات تهدد أمن الدولة واستقرارها.ويرى مراقبون، أن الإعلان عن هذا النجاح جاء ليؤكد على أهمية التدابير الأمنية التي تتخذها مؤسسات الدولة في غرب وشرق البلاد، سواء في الداخل أو عبر التعاون المتواصل مع دول الجوار ومنظومة العمل العربي المشترك، وكذلك مع العواصم الأجنبية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع السلطات الليبية.

تفكيك تنظيم استهدف تنفيذ عمليات تخريبية

ليبيا تفشل مخططاً إرهابياً

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثائق تتعلق باغتيال الرئيس السابق جون كنيدي عام 1963، وذلك في إطار سعيه للوفاء بوعده الانتخابي بتوفير مزيد من الشفافية إزاء هذا الحدث الصادم الذي شهدته ولاية تكساس.نُشرت دفعة أولى من النسخ الإلكترونية للوثائق على موقع الأرشيف الوطني، ومن المتوقع نشر أكثر من 80 ألف نسخة بعد أن أمضى محامو وزارة العدل ساعات في تدقيقها.تضمنت الوثائق الرقمية ملفات لمذكرات، إحداها بعنوان "سري"، وهي عبارة عن سرد مطبوع يتضمن ملاحظات مكتوبة بخط اليد لمقابلة أجريت عام 1964 مع باحث في لجنة وارن، استجوب فيها لي ويجرين، موظف وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، بخصوص تناقضات في المواد المقدمة إلى اللجنة من وزارة الخارجية و(سي.آي.إيه) عن زيجات السوفيتيات والأمريكيين.* نظريات مؤامرةتضمنت الوثائق أيضا إشارات إلى نظريات مؤامرة مختلفة تشير إلى أن لي هارفي أوزوالد، قاتل كنيدي، غادر الاتحاد السوفيتي عام 1962 عازما على اغتيال الرئيس الشاب ذي الشعبية.قللت وثائق أخرى من شأن صلة أوزوالد بالاتحاد السوفيتي. واستشهدت وثيقة مؤرخة في نوفمبر تشرين الثاني 1991 بتقرير من أستاذ جامعي أمريكي يُدعى إي. بي. سميث، أفاد بأنه تحدث في موسكو عن أوزوالد مع مسؤول المخابرات السوفيتية "سلافا" نيكونوف، الذي قال إنه راجع خمسة ملفات ضخمة عن القاتل لتحديد ما إذا كان عميلا في المخابرات السوفيتية.وأضاف سميث "نيكونوف واثق الآن من أن أوزوالد لم يكن في أي وقت من الأوقات عميلا خاضعا لسيطرة المخابرات السوفيتية".* فيدل كاستروغطت وثائق وزارة الدفاع الأمريكية لعام 1963 الحرب الباردة في أوائل الستينيات والتدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية في محاولة لإحباط دعم الزعيم الكوبي فيدل كاسترو للقوى الشيوعية في دول أخرى.وتشير الوثائق إلى أن كاسترو لن يذهب إلى حد إثارة حرب مع الولايات المتحدة أو التصعيد إلى درجة "تعرّض نظام كاسترو لخطر جدي وفوري".وجاء في الوثائق "من المرجح على ما يبدو أن يُكثّف كاسترو دعمه للقوى التخريبية في أمريكا اللاتينية".تكشف وثيقة نشرت في يناير كانون الثاني 1962 تفاصيل مشروع سري للغاية يُسمى "العملية نمس"، أو ببساطة "المشروع الكوبي"، وهو حملة من العمليات السرية والتخريب تقودها (سي.آي.إيه) ضد كوبا، بموافقة كنيدي عام 1961، بهدف الإطاحة بنظام كاسترو.* "الشفافية القصوى"وقّع ترامب، بعد توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير كانون الثاني، أمرا يتعلق بنشر الوثائق، مما دفع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إلى العثور على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كنيدي في دالاس.وفي خضم الجهود المبذولة للامتثال لأمر ترامب، أظهرت رسالة بريد إلكتروني مساء الاثنين اطلعت عليها رويترز أن وزارة العدل أمرت بعض محاميها المعنيين بقضايا الأمن القومي الحساسة بمراجعة سجلات الاغتيال على وجه السرعة.وقالت تولسي جابارد مديرة المخابرات الوطنية في منشور على إكس "يُدشن الرئيس ترامب عهدا جديدا من الشفافية القصوى".* خبراء يشككوننُسبت جريمة قتل كنيدي إلى مسلح واحد، هو أوزوالد. وأكدت وزارة العدل وهيئات حكومية اتحادية أخرى هذا الاستنتاج خلال العقود التي تلت ذلك. لكن استطلاعات الرأي تُظهر أن العديد من الأمريكيين ما زالوا يعتقدون بأن وفاته كانت نتيجة مؤامرة.وشكك خبراء في أن تغير هذه المعلومات الجديدة الحقائق الأساسية للقضية، وهي أن لي هارفي أوزوالد أطلق النار على كنيدي من نافذة مستودع لحفظ الكتب المدرسية في أثناء مرور موكب الرئيس بساحة ديلي في دالاس.وقال لاري ساباتو، مدير مركز السياسة بجامعة فرجينيا، ومؤلف كتاب عن الاغتيال "من شبه المؤكد أن من يتوقعون أحداثا كبيرة سيصابون بخيبة أمل".وأضاف أن بعض الصفحات قد تكون مجرد مواد منشورة سابقا، وقد حُذفت بعض الكلمات منها.*تورط (سي.آي.إيه)؟وعد ترامب أيضا بنشر وثائق تتعلق باغتيال زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج الابن والسناتور روبرت كنيدي، اللذين قُتلا عام 1968.ومنح ترامب مزيدا من الوقت لوضع خطة لنشر هذه الوثائق.وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية في حكومة ترامب، روبرت كنيدي الابن، نجل روبرت كنيدي وابن أخ جون كنيدي، إنه يعتقد بأن (سي.آي.إيه) متورطة في وفاة عمه، وهو ادعاء وصفته الوكالة بأنه لا أساس له من الصحة.كما قال كنيدي الابن إنه يعتقد بأن والده قتله عده مسلحين، وهو ادعاء يتناقض مع الروايات الرسمية.ومن بين ما قد تكشفه الوثائق أن (سي.آي.إيه) كانت على دراية بأوزوالد أكثر مما كشفت عنه سابقا. ولا تزال هناك تساؤلات عما كانت تعرفه الوكالة عن زيارات أوزوالد إلى مكسيكو سيتي قبل ستة أسابيع من الاغتيال. وخلال تلك الرحلة زار أوزوالد السفارة السوفيتية.قال ترامب "انتظر الناس هذا لعقود. سيكون مثيرا للاهتمام للغاية".

ترامب ينشر وثائق اغتيال جون كنيدي

العالم

World

Global

تفجير نوردستريم..  مغامرة بدأت في سهرة ثم رحلة على يخت أوكراني.. لماذا لم يلتزموا بتعليمات "سي آي أيه"؟

تحاول العديد من التحقيقات فك لغز تفجير خط أنابيب غاز نورد ستريم، الحدث الجيوسياسي البارز الذي وقع في بحر البلطيق قبل عام، في سياق حساس للغاية بسبب الحرب في أوكرانيا.
مليارات تحت البحر
وخيمت أجواء صادمة عندما تم رصد أربع نقاط لتسرب هائل للغاز بعد انفجارات تحت الماء في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 المصمّمين لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، في 26 سبتمبر.
حينها، كانت موسكو قد قطعت إمدادات الغاز عبر نورد ستريم 1، على خلفية مواجهة حول الطاقة مع الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا.
أما خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، الذي أثار خلافاً بين برلين وواشنطن سنوات عديدة، فقد اكتمل بناؤه في نهاية عام 2021، لكنه لم يوضع في الخدمة قط.
وتوجد مرافق البنية التحتية المقدرة بمليارات اليورو في قاع البحر، ورُصدت نقاط التسريب كلها في المياه الدولية، قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية وسواحل جنوب السويد.
محققون متكتمون للغاية
ولم تثمر حتى الآن أي من التحقيقات القضائية الثلاثة التي فتحتها ألمانيا والسويد والدنمارك بشكل منفصل.
في أبريل، قال المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست إن «الفرضية الرئيسة تفيد بأن دولة ما تقف وراء» هذا التفجير، مضيفاً أن مرتكبيه يعلمون «جيداً أنهم سيتركون آثاراً».
وأكد مكتب المدعي العام الألماني أنه «لا يمكن حالياً الإدلاء بتصريحات موثوقة» بشأن هوية مرتكبي الهجوم ودوافعهم، ولا «حول مسألة الحصول على دعم دولة ما».
واعتبر الخبير في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية كريستشن مولينغ أنه «إما لا توجد فرضية جيدة بما فيه الكفاية، أو أن الأمر حساس من الناحية السياسية».
لكن المدعي العام السويدي صرح أنه «في المرحلة النهائية من التحقيق»، معرباً عن أمله في التوصل إلى قرار بحلول عام 2024.
مسلسل إعلامي
وتحاول وسائل إعلام استقصائية تسليط الضوء على تفاصيل عملية معقدة للغاية، من خلال بعثات للاطلاع على الوضع بعضها تستخدم مسيرات غواصة أو خبراء وعملاء سابقين في الاستخبارات وفرضيات على صلة بوارسو إلى شبه جزيرة القرم مروراً بمولدافيا.
وفي مطلع مارس، نسبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، استناداً إلى معلومات حصلت عليها الاستخبارات الأمريكية، العملية التخريبية إلى «جماعة موالية لأوكرانيا» من دون أن يكون للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يد فيها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت النيابة الألمانية فتح تحقيق بشأن قارب يشتبه في أنه قام بنقل المتفجرات.
ولتتبع هذه الفرضية، عمدت وسيلتا الإعلام «شبيغل» و«زي دي إف» الألمانيتان إلى استئجار هذا القارب الشراعي المسمى «أندروميدا»، ويبلغ طوله 15 متراً، للإبحار على خطى الرحلة التي قام بها، بحسبهما، طاقم أوكراني مكون من خمسة رجال وامرأة، من ميناء روستوك الألماني إلى ساحل جزيرة بورنهولم الدنماركية.
ونقلت شبيغل عن ضابط سابق في الاستخبارات البحرية البريطانية أنه يشتبه بسفينة علمية روسية، هي سيبيرياكوف، في حين أشارت صحيفة «إنفورماسيون» اليومية الدنماركية إلى أن سفينة من طراز «إس إس-750»، وهي سفينة تابعة للبحرية الروسية متخصصة في العمليات تحت الماء، كانت موجودة قرب موقع التخريب قبيل الانفجارات.
تكهنات
ونفت كل من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بشدة أي مسؤولية لها عن العملية.
وفي يونيو، ذكرت تقارير إخبارية أن الاستخبارات العسكرية الهولندية أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) بوجود خطة أوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز.
واعتبر مولينغ أن ما يرشح عن أجهزة الاستخبارات «ليس سوى جزء من اللغز»، مضيفاً: «هناك أيضاً أشخاص يعيشون في أوكرانيا، ويمكنهم العمل لمصلحة الاستخبارات الروسية».
وسيكون من الصعب للغاية على حلفاء كييف الغربيين التعامل مع تورط أوكرانيا في العملية.
ويرى أندرياس أوملاند، الخبير في مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية، أن الرواية التي تتعلق بروسيا هي «الأكثر ترجيحاً».
وبما أن موسكو قطعت عن أوروبا الإمدادات رداً على العقوبات الغربية، فإن التخريب أسهم في «ضرب عصفورين بحجر»، بحسب أوملاند.
وأوضح أنه من ناحية، تخلصت شركة غازبروم، المساهم الأكبر في خطوط أنابيب الغاز، من مطالبة عملائها بالتعويض من خلال التذرع بحالة «القوة القاهرة»، ومن ناحية أخرى، التشكيك في كييف و«تشويه سمعة أوكرانيا».
واضطرت برلين، التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي قبل النزاع، إلى شرائه من مصادر أخرى، بأسعار مرتفعة للغاية.

بعد عام على وقوعه.. تفجير «نورد ستريم» ما زال لغزاً

تحاول العديد من التحقيقات فك لغز تفجير خط أنابيب غاز نورد ستريم، الحدث الجيوسياسي البارز الذي وقع في بحر البلطيق قبل عام.

فيما هدأت حدة القتال بشكل ملحوظ، أمس، مقارنة بما شهدته الأيام الأولى لوقف النار، من اقتتال عنيف، عبر استخدام المدفعية الثقيلة وتحليق الطيران الحربي، عادت العمليات التخريبية إلى الواجهة.
حيث قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن منزل سفير المملكة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعرّض «للاعتداء والتخريب»، في حين دعت وزارة الدفاع في السودان، أمس، «كل القادرين على حمل السلاح»، إلى الحصول على سلاح من الجيش، بمن في ذلك العسكريون المتقاعدون.
وشهدت مناطق عدة في العاصمة الخرطوم هدوءاً حذراً منذ الصباح، بعدما دوت أصوات المدفعية في ساعات متأخرة من ليل أول من أمس من منطقة كرري نحو مدينة الخرطوم بحري، إلا أن أزمة قديمة جديدة أطلت برأسها ثانية؛ فقد تفاقمت أزمة الخبز في بعض مدن العاصمة، بسبب شح الدقيق والغاز المستخدم في إنتاجه.
تخريب
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، إن منزل سفير المملكة في العاصمة السودانية الخرطوم تعرض «للاعتداء والتخريب».
وأكدت الوزارة في بيان وجود السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه.
وقال البيان، إنّ المملكة تدين «كافة أشكال العنف والتخريب وخاصة تلك التي تنتهك حرمة المباني الدبلوماسية، داعيةَ إلى «احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
من جهة أخرى، دعت وزارة الدفاع في السودان، أمس، «كل القادرين على حمل السلاح» إلى الحصول على سلاح من الجيش، بمن في ذلك العسكريون المتقاعدون.
وجاء في بيان الوزارة «توجيه نداء لكل المتقاعدين من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم».
وقالت الوزارة، إنّ هذه الخطوة «تأميناً لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وحماية لأعراضهم والعمل وفق خطط هذه المناطق».
تحسّن
وعلى الرغم من بعض الاشتباكات المتقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي وقعت خلال اليومين الماضيين، أكدت كل من أمريكا والسعودية أنّ هناك تحسناً في احترام الهدنة من قبل الجانبين.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أمس، أن «المملكة والولايات المتحدة- الراعيتين لاتفاق الهدنة الذي وقع في جدة- لاحظتا تحسناً في احترام اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في البلاد»، لاسيما بعد التحذير الذي وجه إلى كل من القوتين العسكريتين المتصارعتين.
كما لفتت إلى أنه على الرغم من استخدام الطائرات العسكرية وإطلاق النار المتقطع في العاصمة الخرطوم أمس وقبله، إلا أن الوضع تحسن منذ 24 مايو، عندما كشفت آلية مراقبة وقف النار عن انتهاكات كبيرة للاتفاق، شملت استخدام المدفعية والطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار بشكل كبير.
فضلاً عن استمرار القتال في قلب منطقة الخرطوم الصناعية، والاشتباكات في زالنجي، ودارفور. في الأثناء، قال الناطق الرسمي للاتحاد الأفريقي في ملف السودان، محمد الحسن ولد لبات، إن الوضع بالسودان سيشهد تطورات خطيرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق.
مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على الدول المجاورة. وأضاف في تصريحات صحافية أن الاتحاد الأفريقي سيعمل على خريطة طريق لإنهاء الأزمة، لافتاً إلى أن قرار السلام بالسودان يعود للمكونين المشتبكين، في إشارة إلى الجيش وقوات الدعم السريع.

اعتداء على منزل السفير الأردني في الخرطوم

وزارة الدفاع السودانية تدعو القادرين على حمل السلاح للتجنيد

target1620872508972832365.jpg

بناءً على تقييمات اختبار الحماية من التهديدات المتقدمة المرهقة التي أجرتها «أفي- تيست» AV-TEST، المؤسسة البحثية النمساوية المستقلة في مجال الأمن السيبراني التي تنشر بانتظام الدراسات والمقارنات بين برامج مكافحة الفيروسات لأنظمة التشغيل المختلفة، تم إثبات الفعالية التامة بنسبة 100% لثلاثة من حلول كاسبرسكي للتصدي لبرامج الفدية الخبيثة، وهي Kaspersky Endpoint Security for Business و Kaspersky Small Office Security و Kaspersky Internet Security، وذلك بعد أن تم اختبارها في 10 هجمات مختلفة على السلسلة الكاملة، ولم تتعرض المنتجات لفقدان ملف مستخدم واحد.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022، تضاعفت تقريباً نسبة المستخدمين الذين تعرضوا للهجوم عن طريق برامج الفدية المستهدفة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، حيث تواصل مجموعات برامج الفدية في جميع أنحاء العالم تحسين تقنياتها.
ويمكن أن تؤدي الهجمات على الشركات إلى عواقب وخيمة، مثل فقدان المعلومات بصورة دائمة، وتعطيل العمليات التجارية، وضياع الوقت قبل الحصول على النسخ الاحتياطية، والضرر المحتمل الذي تتعرض له سمعة تلك الشركات، أضف إلى ذلك ما تتكبده من خسائر مالية ضخمة. وبناءً على تقرير اختراق البيانات لشركة IBM، فقد وصل متوسط تكلفة هجمات برامج الفدية في العام 2022 إلى 4.54 ملايين دولار أمريكي.
وفي أكتوبر من العام الماضي 2022، قامت مؤسسة «أفي- تيست» بإجراء فحوص على 25 منتجاً من 17 شركة في 10 سيناريوهات لهجمات السلسلة الكاملة، مع استخدام أنظمة استهداف حمولة برامج الفدية ضمن نظام التشغيل Windows 11، كما استخدمت تقنيات مجموعة برامج Emotet الخبيثة لشنّ الهجوم. وقام مهندسو الاختبار بتخصيص كل هجوم على مراحل من حيث إطار القاعدة المعرفية لتكتيكات وتقنيات المهاجمين التخريبية (MITER ATT &amp; CK)، ومن ثم تقييم أي مرحلة تمكنت فيها الحلول الأمنية المختبرة من اكتشاف الهجوم وحظره، وإلغاء جميع التغييرات في بيانات المستخدم.
وشاركت ثلاثة منتجات من كاسبرسكي في الاختبارات، وسجلت أعلى الدرجات لقدرتها على توفير الحماية من إجمالي 30 نقطة ممكنة. وتمكن اثنان من الحلول الأمنية للشركات، وهما Kaspersky Endpoint Security for Business و Kaspersky Small Office Security، إضافة إلى أحد حلول الأمن للمستهلكين، وهو Kaspersky Internet Security من حماية ملفات المستخدم من جميع الهجمات العشر بالسلسلة الكاملة، ليتم بعدها منحها شهادات «حماية نقطة النهاية المعتمدة المتقدمة» و«الحل المعتمد المتقدم» على التوالي.
وأظهرت منتجات كاسبرسكي أعلى مستويات الحماية من التهديدات المعقدة، بما في ذلك برامج الفدية، الأمر يؤكد النجاح الذي تحقق في الاختبارات المختلفة السابقة في يونيو وأغسطس ونوفمبر 2021، وكذلك في فبراير وأبريل وأغسطس من العام 2022.
وقال مايك مورجنسترن، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة AV-TEST: «لقد صممنا اختبارات الحماية من التهديدات المتقدمة لتقييم القدرة الحقيقية لحلول حماية نقاط النهاية لمواجهة هجمات برامج الفدية على نطاق واسع، عن طريق توظيف أحدث التقنيات المستخدمة من جماعات التهديد. وكان ذلك تحدياً للعديد من المنتجات ذات الصلة لإظهار الأداء الناجح في هذه الاختبارات. لقد كان من الرائع حقاً أن نرى الحلول التي تطورها كاسبرسكي تسجل معدلات حماية تامة بنسبة 100%».
وقال ألكسندر ليسكين، رئيس أبحاث التهديدات في كاسبرسكي: «يتزايد عدد الشركات والمستهلكين الذين يقعون ضحايا للهجمات الإلكترونية بسبب برامج الفدية كل يوم، بالتوازي مع التطور المتواصل لهذه الأنشطة. وللحيلولة دون المعاناة من العواقب الوخيمة التي تنجم عن هجمات برامج الفدية، يجب على الشركات والمستهلكين توظيف القواعد الأساسية للأمن السيبراني والبرامج الاحترافية، حيث يقوم البائعون باستمرار بتحسين منتجاتهم وتقييمها بشكل مستقل لتقديم أقصى مستوى من الحماية ضد برامج الفدية لعملائهم.
وتعد الأبحاث والشهادات التي تقدمها مؤسسة AV-TEST فرصة عظيمة لنا لإثبات فعالية برامجنا وخدماتنا، ومواكبة المشهد الحالي للتهديدات السيبرانية، ومن ذلك مشاركتنا بانتظام في التقييمات الصارمة لهذا النوع من برامج المنتجات، لتحسين تقنيات كاسبرسكي بما يتماشى مع التحديات الجديدة».

«أفي- تيست» تشيد بإنجازاتها في التصدّي لبرامج الفدية الخبيثة

3 حلول من كاسبرسكي تحقق أعلى مستوى حماية من التهديدات المعقدة

بناءً على تقييمات اختبار الحماية من التهديدات المتقدمة المرهقة التي أجرتها «أفي- تيست» AV-TEST، المؤسسة البحثية النمساوية المستقلة في مجال الأمن السيبراني التي تنشر بانتظام الدراسات والمقارنات بين برامج مكافحة الفيروسات لأنظمة التشغيل المختلفة.

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة، مؤكدا أن "العراق تعرض في فترات مختلفة لسرقة ممنهجة لتهريب تراثه الثقافي".
وقال الوزير حسين، خلال افتتاح أعمال منتدى الحضارات العريقة بنسخته السادسة في العاصمة بغداد اليوم، إن "العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات واختلاف المصالح"، مبيناً، أن "الحوار الثقافي يمثل شرطاً لتعزيز التفاهم".
وأضاف، في كلمة نشرتها وزارة الخارجية بموقع "فيسبوك"، أن "أغلب حضارات العراق تعرضت لتهديدات مختلفة، والإرهاب كانت له يد في تدمير المعالم الحضارية، إلا أن تلك الأعمال الإرهابية لا يمكنها طمس التاريخ".
وأوضح أن "العراق ينتهج رؤية تشاركية، وهناك مسؤولية أمامه في المستقبل للأخذ بزمام التعاون المشترك"، مشيرا إلى أن "تحديات التغيير المناخي تتطلب تعاوناً مشتركاً".
وأكد أن "منتدى الحضارات يعد نهجا دبلوماسيا لدعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات"، مشيرا إلى أن "المنتدى الحضاري فرصة للتواصل النوعي والتفاعل ونبذ العنف والكراهية ".
وكشف عن أن "الحكومة العراقية بذلت جهودا لوقف العمليات التخريبية ضد الآثار، إذ تمّت إعادة أكثر من 18 ألف قطعة أثرية مهربة"، معرباً عن "أمله في تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق لإعادة الآثار المسروقة كافة".

العراق يعلن إعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة

على هامش مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، الذي استضافته العاصمة الكازاخية أستانا، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  تحويل تركيا لمركز لتوزيع وبيع الغاز الروسي للراغبين في شرائه، وخصوصاً من الدول الأوروبية.
وقال فلاديمير بوتين: "إنه من خلال نقل الغاز الذي لا يمكن استخدامه في خطوط نورد ستريم من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، يمكننا تمهيد الطريق الرئيس لوقودنا إلى أوروبا عبر تركيا، ويمكننا إنشاء أكبر مركز للغاز الطبيعي لإمداد أوروبا في تركيا".
ليصرح الرئيس التركي أردوغان بأن منطقة "تراقيا" تبدو أفضل مكان لتصبح مركز توزيع، لكن تركيا ما تزال تفتقر إلى الشروط المطلوبة لتتحول إلى مركز عالمي لتوزيع وبيع الطاقة.
كانت 3 من خطوط أنابيب نورد ستريم التي تنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تضررت من جراء عمليات تخريب في نهاية سبتمبر الماضي، عدا خط واحد فقط، تبلغ طاقته الإنتاجية 27.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
وعلى الرغم من إمكانية إصلاح خطوط الأنابيب المتضررة، فإن روسيا أشارت إلى أن ذلك لا طائل منه إذا لم يتم تأمين الخطوط من العمليات التخريبية.. وهنا لفت الرئيس الروسي إلى البديل الذي يراه مناسباً بقوله: "يمكننا نقل الشحنات المفقودة من نورد ستريم إلى منطقة البحر الأسود، ومن ثم تصبح تركيا الطريق الرئيس لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا"، رامياً بالكرة في ملعب الأوروبيين.
حاجة وكلفة
تستهلك تركيا ما قيمته نحو 12 مليار دولار من الغاز الطبيعي والغاز المسال، معظمها من روسيا وأذربيجان وإيران والولايات المتحدة وقطر والجزائر.
وفي ظل النمو الذي يشهده الاقتصاد التركي، تعتزم أنقرة زيادة حصة المصادر المتجددة في محفظة الطاقة لديها، مع تنويع وارداتها من الغاز عن طريق إضافة دول أخرى إلى المجموعة أعلاه.
لطالما طمحت تركيا إلى أن تصبح محورًا ومركزًا لتجارة الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي الملائم بين البلدان الغنية بالطاقة والمتعطشة لإمداداتها.. وبفضل شبكة من خطوط الأنابيب المهمة بين منتجي الغاز ومستهلكيه.
ويرى العديد من خبراء الطاقة أن الغاز الطبيعي القادم من روسيا يمكن تحويله إلى غاز مسال وإرساله إلى أوروبا.
كما أن الأتراك يبحثون في استراتيجيتهم الصناعية عن ضمان تنويع المسار والموارد لتعزيز أمن الطاقة للدولة التي تشهد نهضة صناعية سريعة التطور.
يفتح العرض الروسي لتركيا آفاقاً لا حدود لها، حيث ستحدّد تركيا الأسعار في سوق الغاز الطبيعي العالمية وستبيعه لأوروبا وتجني عائدات بمليارات الدولارات، إضافة إلى تخفيف عبء الطاقة عن ميزانيتها بحصولها على جزء من الغاز الذي يمر عبر أراضيها أو على الأقل بأسعار تفضيلية.
موقع فريد
على الرغم من أن تركيا تتمتع بموقع جيوسياسي فريد من نوعه لنقل الطاقة، فإن الموقع الجغرافي والمشاركة في عمليات النقل لا يكفيان لجعل بلد ما مركزًا إقليميًا للطاقة في السوق العالمية.
لا ننسى أن تركيا تعتمد بشكل كامل تقريبًا على استيراد الغاز من الخارج وتلبي أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي من دولة واحدة (أذربيجان)، وأمامها الكثير لفعله حتى تصبح مركزاً حقيقياً للطاقة. 
يرى الخبراء أن زيادة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتخزين الغاز الطبيعي،  واعتماد إطار قانوني ومؤسسي مناسب، وإنشاء مؤسسات مالية، وأسواق تمويل تجارة الطاقة، وتحديد سياسة خارجية طويلة الأجل ومستقرة للطاقة، وتوفير قوة عاملة مؤهلة؛ خطوات ضرورية في سبيل جعل تركيا مركزًا للطاقة.
تقلبات
على الرغم من أن استثمارات الطاقة طويلة الأجل، فإنه يجب اتخاذ هذه الخطوات بسرعة بسبب التقلبات الشديدة وانعدام الأمن في الأسواق العالمية. قد يفكّر حلف الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تسهيل الاستثمارات في عمليات الغاز الناشئة في البحر الأسود، ومساعدة التنمية السريعة لتركيا، وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وتمكين الأسواق الأوروبية من شراء المزيد من الغاز الأذربيجاني.
من ناحيتهم، شكّك خبراء الطاقة في احتمال تنفيذ خطة نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا. وتعرّضت روسيا لانتقادات من جانب السياسيين الأوروبيين بسبب التدفق غير المستقر لإمدادات الطاقة.
تزعم الدول الأوروبية أن موسكو تحاول تفرقة صفوفها بسبب دعمها لأوكرانيا بعد عمليتها العسكرية في أراضيها، من خلال منع وصولها إلى الغاز الطبيعي المستقر. مع الأخذ في الاعتبار أنه بعد بداية الحرب، ازداد التعاون بين تركيا وروسيا في قطاع الطاقة.
وشهدت الأشهر السبعة من الحرب، توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين موسكو وأنقرة في قطاع الطاقة.. ووافق البلدان على سداد 25% من مدفوعات الغاز بالعملات المحلية، وتفاوضا على خصم 25% على الغاز، وعلى تأخير مدفوعات الغاز حتى عام 2024.
عقبات
توجد أسئلة تحتاج إلى إجابات، على سبيل المثال، هل ستستمر أوروبا في استقبال الغاز الطبيعي الروسي عبر تركيا أم لا، بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا؟ بالنظر إلى استمرار أزمة الطاقة والعقوبات ضد روسيا التي قد تشتد حسب مسار الحرب.
يصبح الأمر أكثر غموضًا فيما إذا كانت الدول الأوروبية مستعدة لشراء الغاز من روسيا. كما تتمثل إحدى القضايا المهمة في نظام التسعير.. فهل ستسمح الدول المنتجة للغاز الطبيعي لتركيا بشراء الغاز الطبيعي وبيعه بنظام التسعير الخاص بها؟
لا يمكن الإجابة على هذا السؤال قبل تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والنظر في تأثيره المحتمل في سوق الطاقة. لكن أي اتفاقية تزيد من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية على المدى الطويل، مستهلكًا وبائعًا، لا يعزز أمن الطاقة في تركيا.

بوتين يفتح "الطاقة" لأحلام تركيا

أجرى فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي تحقيقًا في بروتوكول خدمات تطبيق الرسائل الموحدة (UMAS) الذي وضعته شركة «شنايدر إلكتريك»، والثغرات الشائعة الموجودة فيه التي تستخدم في قطاعات متعددة كالتصنيع وأنظمة التحكم في المصاعد، من خلال استغلال الثغرات الأمنية الموصوفة، يمكن للمهاجمين الوصول إلى نظام التشغيل الآلي الكامل للشركة.
 
ويُعد بروتوكول UMAS من «شنايدر إلكتريك» المستخدم في تهيئة وحدات التحكم الصناعية الكهربائية من «شنايدر إلكتريك» ومراقبتها والتحكم فيها وجمع البيانات منها، شائع الاستخدام جدًا في مختلف الصناعات. وتشير المشكلات التي يصفها خبراء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي، إلى الوصول غير المصرح به إلى وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، وسبل التفاف مجرمي الإنترنت على إجراءات المصادقة الأمنية.
 
في عام 2020، تم الإبلاغ عن الثغرة الأمنية CVE-2020-28212، والتي يمكن استغلالها عن بعد من قبل المهاجم للتحكم في وحدة تحكم قابلة للبرمجة (PLC) بامتيازات المشغلين المسجلين أصلًا على وحدة التحكم. لمعالجة الثغرة الأمنية طورت شنايدر إلكتريك آلية جديدة، كلمة مرور التطبيق، والتي يجب أن توفر الحماية ضد الوصول غير المصرح به إلى PLCs والتعديلات غير المرغوب فيها.
 
لكنّ تحليلًا أجراه خبراء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي أظهر أن تنفيذ آلية الأمن الجديدة به عيوب. ووجد الخبراء خلال التدقيق ثغرة أخرى (CVE-2021-22779) تسمح للمهاجمين عن بُعد بتجاوز إجراءات المصادقة الأمنية وإجراء تغييرات على وحدة التحكم المنطقية.
 
وتبيّن أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن بيانات المصادقة المستخدمة «لحفظ» الجهاز من أجل إجراء التعديلات عليه، قد حُسبت بالكامل من جهة العميل، وأن «السر» المستخدم يمكن الحصول عليه من وحدة التحكم المنطقية من دون مصادقة.
 
ونشرت «شنايدر إلكتريك» تقريرًا استشاريًا يتضمن توصيات أمنية لمساعدة العملاء على معالجة نقاط الضعف. ويوصي فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي، بدوره، باستخدام حلول مثل Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks الخاصة بمراقبة الشبكات والتحليل العميق للبروتوكولات الصناعية، لغايات فرض الرقابة على محاولات الوصول عن بُعد إلى وحدات التحكم المنطقية والسيطرة عليها.
 
وأشار بافيل نستروف خبير الأمن في فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي، إلى التطور المستمر في مشهد التهديدات، مشددًا في المقابل على ضرورة تطوير استراتيجيات الأمن الرقمي في المنظمة باستمرار، لضمان القدرة على مواجهة التحديات الجديدة. وقال إن بناء منظومة أمنية رقمية اليوم عملية استباقية مستمرة، معتبرًا بروتوكول خدمات تطبيق الرسائل الموحدة «خير مثال على ذلك». وأضاف: «نشعر بالامتنان لأن «شنايدر» تمكنت من التعامل بسرعة مع الثغرات المكتشفة وتزويد عملائها بالحل وبتوصيات مناسبة. لكن نصيحتنا لجميع مسؤولي الأمن الرقمي المؤسسي تبقى متمثلة في الاعتماد على الحلول المصممة من أجل مؤسساتهم».
 
يمكن معرفة المزيد عن بروتوكول «شنايدر إلكتريك» و«أسراره» على صفحة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب في نظم الرقابة الصناعية لدى كاسبرسكي.
 
هذا، ويوصي خبراء كاسبرسكي باتباع التدابير التالية للحفاظ على سلامة حواسيب التقنيات التشغيلية وحمايتها من مختلف التهديدات:
• الحرص على التحديث المنتظم لأنظمة التشغيل وأية برمجيات تطبيقية تشكل جزءًا من الشبكة المؤسسية، وتطبيق التصحيحات الأمنية على معدات شبكة التقنيات التشغيلية بمجرد أن تصبح متاحة من المنتجين.
• إجراء عمليات تدقيق أمنية منتظمة للأنظمة التقنية وأنظمة العمليات التشغيلية لتحديد الثغرات المحتملة وإزالتها.
• استخدام حلول كاسبرسكي الصناعية الخاصة بمراقبة حركة البيانات وتحليلها واكتشافها في شبكة التقنيات التشغيلية، لتحسين مستوى الحماية من الهجمات التي قد تهدد أنظمة التقنيات التشغيلية والأصول المؤسسية، إذ تكتشف وحدة القيادة والسيطرة الخاصة محاولات استغلال الثغرات في بروتوكول UMAS، عندما يحاول المهاجمون تنفيذ الأمر «حفظ وحدة التحكم». كذلك تسجل وحدة تحكم أخرى معنية بالرقابة على سلامة الشبكة، أية اتصالات غير المصرح بها تُجرى عبر الشبكة. وتُدمج جميع الوقائع في حادثة واحدة وتُرسل إلى المسؤول الأمني لإجراء مزيد من التحقيق فيها.
• تقديم التدريب الأمني التخصصي لفرق أمن تقنية المعلومات ومهندسي التقنيات التشغيلية، في خطوة بالغة الأهمية لتحسين الاستجابة لأحدث الأساليب التخريبية المستخدمة في الهجمات الخبيثة الجديدة والمتقدمة.
• تزويد الفريق الأمني المسؤول عن حماية نظم الرقابة الصناعية بأحدث المعلومات المتعلقة بالتهديدات. وتتيح خدمة ICS Threat Intelligence Reporting رؤى متعمقة حول التهديدات الحالية ونواقل الهجوم، بالإضافة إلى أضعف النقاط في العمليات التشغيلية وكيفية التخفيف منها.

كاسبرسكي تكتشف أسرار بروتوكول خدمات تطبيق الرسائل الموحدة من «شنايدر»

أظهرت بيانات شبكة كاسبرسكي الأمنية المتعلقة بالمستخدمين المؤسسيين في الشرق الأوسط، والخاصة بالربع الثاني من العام 2022، انخفاض عدد المتأثرين بتروجانات التجسّس القادرة سرًّا على جمع بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات، وذلك مقارنةً بالربع السابق. لكن تبقىّ مراكز العمليات الأمنية في المؤسسات في حالة تأهُّب بالتزامن مع استمرار مختلف عصابات الإنترنت في أنشطتها التخريبية.
وتُعدّ برمجيات التجسّس نوعًا من البرمجيات الخبيثة التي تُستخدم للتجسّس على إجراءات المستخدمين، كتتبّع الضغط على لوحة المفاتيح لمعرفة البيانات المدخلة، والتقاط صور للشاشات، والحصول على قائمة بالتطبيقات المشغَّلة، وما إلى ذلك. وتُرسل المعلومات المجمّعة إلى الجهة التي تقف وراء برمجية التجسس والمتحكّمة فيها، وذلك إما عبر البريد الإلكتروني أو الويب أو طرق أخرى. وبالإمكان تثبيت برمجيات التجسّس على أي جهاز، سواء أكان حاسوبًا مكتبيًا أو محمولًا، أو جهازًا لوحيًا أو على الخوادم والأجهزة المحمولة، وإخفائها بصورة تطبيقات عادية للحيلولة دون ملاحظتها. وتُستخدم برمجيات التجسس كذلك لجمع بيانات استخدام البطاقات المصرفية وكلمات المرور وغيرها من البيانات القيمة.
واكتشف خبراء كاسبرسكي في العام 2021 حملة للتجسس ببرمجية PseudoManuscrypt التي تستهدف العديد من المؤسسات الصناعية والحكومية، والتي استطاعت جمع بيانات اتصال بالشبكات الافتراضية الخاصة، وتسجيل الضغطات على لوحات المفاتيح، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو من على الشاشات، وتسجيل الصوت بالميكروفون، وسرقة البيانات المنسوخة إلى حافظة البيانات وبيانات سجل أحداث الخاص بنظام التشغيل. وكان التجسّس الصناعي أحد الأهداف المحتملة للحملة التي اكتُشفت العام الماضي. وتتضمن تهديدات التجسس التي يراقبها خبراء كاسبرسكي حالات معروفة مثل Pegasus وChrysaor وFinSpy وCoolWebSearch وGator.
وانخفض عدد المستخدمين المتأثرين بتروجانات التجسس في سلطنة عُمان بنسبة 26% في الربع الثاني من العام الجاري 2022 مقارنة بالربع الأول. كذلك انخفض العدد المتأثر بهذه التروجانات في قطر بنسبة 17%، وفي الكويت (16%)، وفي مصر (14%)، وفي المملكة العربية السعودية (12%)، وفي البحرين (4%). أما في دولة الإمارات فبقيت نسبة المستخدمين المتأثرين على حالها دون تغيير.
وأكّد عماد الحفار رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي، أن برمجيات التجسّس ما زالت أحد أكثر أنواع البرمجيات الخبيثة شيوعًا، مشيرًا إلى أنها تمكّن المهاجمين من التجسّس على المؤسسات وسرقة الأصول الفكرية لها. وقال إن هذه البرمجيات غالبًا ما تُستخدم بطريقة موجّهة، فتخترق الشبكات المؤسسية لجمع المعلومات. وأضاف: «من الشائع أن تؤدّي برمجيات التجسّس إلى سرقة بعض بيانات الشركة من أجهزة الموظفين، ولكن يُرجّح أنها تستخدم جهاز الموظف المخترق نقطةَ دخول إلى الشبكة المؤسسية التي تحتوي على قدر أوفر من المعلومات. وتتسم برمجيات التجسّس بقدرتها على المراوغة، ما يجعلها تشكّل تهديدًا يستلزم وجود مركز للعمليات الأمنية بجانب حلول الأمن الرقمي المتقدمة للتخفيف من خطره».
وأشار الحفار إلى أن الحلّين الأمنيين Kaspersky Endpoint Security for Business وKaspersky Anti Targeted Attack يُجيدان حظر برمجيات التجسّس في الأنظمة المؤسسية.
 
ويوصي باحثو كاسبرسكي باتباع التدابير التالية لحماية المؤسسات من برمجيات التجسس:
 
•    تزويد فريق مركز العمليات الأمنية بالقدرة على الوصول إلى أحدث معلومات التهديدات. وتُعدّ بوابة Kaspersky Threat Intelligence Portal نقطة وصول واحدة إلى معلومات التهديدات من كاسبرسكي، حيث بيانات الهجمات الرقمية والرؤى المتعمقة التي جمعتها الشركة على مدار خمس وعشرين عامًا. وقد أعلنت كاسبرسكي عن إتاحة المجال أمام المؤسسات للوصول مجانًا إلى معلومات مستقلة ومحدثة باستمرار من مصادر عالمية حول الهجمات الرقمية والتهديدات المتقدمة المستمرة، لمساعدتها على تمكين دفاعاتها، لا سيما في أوقات الأزمات. ويمكن التقدّم بطلب الحصول على الخدمة عبر الإنترنت.
•    تحسين مهارات فريق الأمن الرقمي لتمكينهم من معالجة أحدث التهديدات الموجهة من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها كاسبرسكي عبر الإنترنت والتي طورها خبراء فريق البحث والتحليل العالمي.
•    استخدام حلّ للكشف عن التهديدات والاستجابة لها عند النقاط الطرفية على مستوى المؤسسات، مثل Kaspersky EDR Expert. ويمكن اكتشاف التهديدات الحقيقية الكامنة وسط أعداد هائلة من التنبيهات بفضل الدمج التلقائي للتنبيهات في الحوادث، إضافة إلى تحليل الحادث والاستجابة له بأكثر الطرق فاعلية.
•    بالإضافة إلى اعتماد الحماية الأساسية للنقاط الطرفية، يوصى بتنفيذ حلّ أمني على المستوى المؤسسي، مثل Kaspersky Anti Targeted Attack Platform، لاكتشاف التهديدات المتقدمة على مستوى الشبكة في مرحلة مبكرة.
•    تقديم تدريب لرفع الوعي الأمني والمهارات العملية للموظفين، باستخدام أدوات مثل Kaspersky Automated Security Awareness Platform، نظرًا لأن العديد من الهجمات الموجهة تبدأ بأساليب الهندسة الاجتماعية، كالتصيد.

انخفاض المتأثرين ببرمجيات التجسّس في المنطقة في الربع الثاني من 2022

عماد الحفار

أظهرت بيانات شبكة كاسبرسكي الأمنية المتعلقة بالمستخدمين المؤسسيين في الشرق الأوسط، والخاصة بالربع الثاني من العام 2022.

انخفض عدد برمجيات المنافذ الخلفية الخبيثة المكتشفة في الربع الثاني من العام 2022 في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 35% مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات شبكة كاسبرسكي الأمنية Kaspersky Security Network، الخاصة بالمستخدمين المؤسسيين، لكن عدد الهجمات المكتشفة من هذه البرمجيات الخبيثة ما زال عاليًا، إذ اكتشفت حلول كاسبرسكي الأمنية 443,408 محاولات هجوم ببرمجيات المنافذ الخلفية بين أبريل ويونيو 2022. وتشكل هذه البرمجيات تحديًا لمراكز العمليات الأمنية في المؤسسات التجارية والحكومية.
وتُعد المنافذ الخلفية أحد أخطر أنواع البرمجيات الخبيثة، إذ تتيح لمجرمي الإنترنت القدرة على إدارة جهاز الضحية عن بُعد. ويجري تثبيت المنافذ الخلفية وتفعيلها وتشغيلها بطريقة غير مرئية، من دون موافقة المستخدم أو معرفته، وذلك بخلاف الأدوات الرسمية المستخدمة في الإدارة عن بُعد. ويمكن توجيه تعليمات لهذه البرمجيات، بمجرد التثبيت، لإرسال الملفات واستلامها وتنفيذها وحذفها، إضافة إلى جمع البيانات السرية من الحاسوب وتسجيل أنشطته وغيرها.
وكانت كاسبرسكي اكتشفت أخيرًا منفذًا خلفيًا يصعب اكتشافه، يُدعى SessionManager، يستهدف الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم. وأُنشئت هذه البرمجية الخبيثة لتستغلّ خادم الويب الشهير Internet Information Services (IIS)، الذي يخضع لتعديلات مايكروسوفت، وتتيح مجموعة واسعة من الأنشطة التخريبية بمجرد توظيفها، تبدأ من جمع رسائل البريد الإلكتروني وتصل إلى التحكّم الكامل في البنية التحتية للضحية المستهدفة. واستُخدم هذا المنفذ الخلفي أول مرة في أواخر مارس 2021، لمهاجمة جهات حكومية ومنظمات غير حكومية في أنحاء مختلفة من العالم في أفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وما زالت العديد من المؤسسات المستهدفة عُرضة لخطره.
ووفقًا لبيانات كاسبرسكي، كانت البحرين وسلطنة عُمان الدولتين الوحيدتين في الشرق الأوسط اللتين شهدتا ارتفاعًا في عدد المنافذ الخلفية المكتشف في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. ففي البحرين، ارتفع عدد الحالات المكتشفة في الربع الثاني بنسبة 63% لتصل إلى 2,756 حالة. أما في عُمان، فبلغت الزيادة 17% مع ارتفاع عدد الحالات إلى 5,014 حالة.
وشهدت قطر، في المقابل، أكبر انخفاض بين دول الشرق الأوسط في عدد المنافذ الخلفية المكتشفة في الربع الثاني مقارنة بسابقه، وذلك بنسبة 53% نزولًا إلى 2,466 حالة. وفي مصر، انخفضت العدد المكتشف من هذه البرمجيات إلى 212,011، بنسبة 47%. وشهدت الكويت والمملكة العربية السعودية انخفاضًا في نسبة المنافذ الخلفية المكتشفة في الربع الثاني، بنسبة 22% لكل منهما، لتصل إلى 4,240 حالة في الكويت و169,373 حالة في المملكة. أما دولة الإمارات العربية المتحدة فشهدت انخفاضًا طفيفًا لم يتجاوز الثلاثة في المئة ليصل عدد برمجيات المنافذ الخلفية المكتشفة إلى 47,548 حالة.
وقال الدكتور أمين حسبيني رئيس فريق البحث والتحليل العالمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى كاسبرسكي، إن المنافذ الخلفية تتيح تنفيذ سلسلة من حملات التجسس الرقمي طويلة الأمد والتي لا يلاحظها أحد، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى خسائر كبيرة في المال أو السمعة، إضافة إلى تعطيل عمليات المؤسسات المستهدفة. وشدّد على أهمية أن تحرص المؤسسات باستمرار على مراجعة أنظمتها ومراقبتها بعناية بحثًا عن أية تهديدات خفية، وأن تحظى بنظرة متعمقة حيال التهديدات الرقمية النشطة لحماية أصولها.
وأكّد الدكتور حسبيني أن معلومات التهديدات تتيح توقعات يُعتمد عليها في الوقت المناسب لتفادي أخطار المنافذ الخلفية المعقّدة، مشيرًا إلى أن معلومات التهديدات المحدّثة التي تقدّمها كاسبرسكي تدعم منصة Kaspersky Anti Targeted Attack، التي تُعدّ حلًا متفوقًا لاكتشاف التهديدات عند النقاط الطرفية والاستجابة لها، وتقديم حماية شاملة بالتالي من الهجمات المعقدة والموجّهة. وأضاف: «تمنح معلومات التهديدات فرق الأمن الرقمي رؤية كاملة وواضحة للشبكة والويب والبريد الإلكتروني وأجهزة الحاسوب الشخصية المكتبية والمحمولة، والخوادم، وحتى الأجهزة الافتراضية في البيئات السحابية العامة».
ويوصي خبراء كاسبرسكي باتباع التدابير التالية لحماية المؤسسات من المنافذ الخلفية:
• تركيز الاستراتيجية الدفاعية المؤسسية على اكتشاف حركة البيانات الجانبية ومحاولات سحب البيانات إلى الإنترنت، مع الانتباه لحركة البيانات الصادرة التي قد تكشف عن أية اتصالات يحاول إجراءها مجرمو الإنترنت بالأنظمة المؤسسية.
• النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات، والحرص على الوصول إلى النسخ الاحتياطية بسرعة في حالات الطوارئ.
• استخدام حل مثل Kaspersky Anti Targeted Attack الذي يتمتع بقدرات الكشف عن التهديدات عند النقاط الطرفية والاستجابة لها، للمساعدة في تحديد الهجمات القائمة على برمجيات المنافذ الخلفية وإيقافها في المراحل المبكرة، قبل أن يحقق المهاجمون مرادهم منها.
• استخدام حل أمني موثوق به لحماية النقاط الطرفية، مثل Kaspersky Endpoint Security for Business، الذي يُشغَّل عن طريق محرّك خاص ذي قدرات منع الاستغلال واكتشاف السلوك الغريب، والقادر على إلغاء الإجراءات الخبيثة، كما يتمتع الحلّ بآليات دفاعية تمنع مجرمي الإنترنت من إزالته.

35 % انخفاضاً في المنافذ الخلفية الخبيثة في الشرق الأوسط بالربع الثاني من 2022

أمين حسبيني

انخفض عدد برمجيات المنافذ الخلفية الخبيثة المكتشفة في الربع الثاني من العام 2022 في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 35% مقارنة بالربع السابق.

حققت جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة العربية إنجازاً هو الأبرز حتى الآن، وهو القضاء على أي إمكانية لعودة التنظيم إلى السيطرة على البلدات والمدن، وبات عناصره مختبئين ليس لديهم سلطة على أي من المجتمعات المحلية حتى على مستوى قرى صغيرة. صحيح أن العمليات الإرهابية مستمرة على شكل ضربات متنقلة، إلا أن التنظيم وصل إلى مرحلة اليأس العملياتي.
خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2022، فقد تنظيم داعش الإرهابي ثلاثة من أبرز قياداته، في ضربات قاصمة، آخرهم زعيم التنظيم في سوريا ماهر العقال، الذي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» عن مقتله بعد استهدافه بضربة جوية من طائرة مسيّرة، في أثناء تنقله على دراجة نارية في منطقة جنديرس بريف حلب الشمالي. وهي العملية التي علّق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤكداً أنها تبعث برسالة إلى جميع الإرهابيين حول العالم.
سبق مقتل العقال اعتقال هاني الكردي، الذي كان يشغل منصب «والي الرقة» لدى تنظيم داعش، وذلك عقب عملية إنزال نفذتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شمالي حلب. بينما الضربة الأقوى كانت في الشهر الأول من العام الجاري، والممثلة في مقتل عبد الله قرداش والشهير بـ «أبو إبراهيم القرشي»، وذلك ضمن عملية إنزال جوي شمال محافظة إدلب السورية.
الإحصاءات الصادرة عن مراكز الرصد المتتبعة لنشاط «داعش» تؤكد أن نشاط التنظيم لا يزال مستمراً بوتيرة مماثلة، مع استبدال آخرين بهم، إلا أنّ هناك إنجازاً تم تحقيقه على صعيد مكافحة الإرهاب، ويتم الحفاظ على هذا المكسب الذي يعد الأبرز، وهو القضاء المبرم على أي إمكانية لعودة التنظيم السيطرة على أراضٍ وبلدات ومدن، وبات عناصره مختبئين ليس لديهم سلطة إرهابية على أي مجتمع من المجتمعات المحلية حتى على مستوى قرى صغيرة.
صحيح أن العمليات الإرهابية مستمرة على شكل ضربات متنقلة، إلا أن التنظيم بات محروماً من أي مساحة جغرافية يستخدمها لجذب المقاتلين كما كان يفعل خلال أوج توسعه عام 2015، وهي حالة أي تنظيم يصل إلى مرحلة اليأس العملياتي، ويقوم نشاطه على بقايا المقاتلين الذين نجوا من الهزائم المتتالية، ولم يعد لديه برامج للتجنيد، وهي البرامج التي أرعبت العالم خلال ذروة نشاط التنظيم الإرهابي في أعوام 2014، 2015، 2016.
التقارير التي ترصد نشاط التنظيم الإرهابي خلال الفترة الحالية تكشف عن استمرار إرهابه المتنقل على أكثر من صعيد مع استراتيجيات ونهج جديد يتبعه التنظيم في سوريا والعراق مستغلاً الصراعات الراهنة، في سبيل الإبقاء على وجود له تحت رمال البادية في سوريا والعراق وسيناء.
وقد ذكرت تقارير عدسة الإرهاب في المنطقة العربية -عن الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2022 والصادرة عن مؤسسة ماعت بالقاهرة- عن إحصاءات تعكس حجم نشاطه.
في الربع الأول من العام الجاري 2022، تمكن التنظيم من الإبقاء على تواجده جغرافياً في عدد من الدول العربية، حيث استفحل الإرهاب في منطقة سوريا، وتبنت الجماعات الإرهابية هناك مجتمعة 76 عملية إرهابية أي ما نسبته 36.4% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.
حل «داعش» في المرتبة الثانية - بعد حركة الشباب الإرهابية في الصومال- ضمن أكثر التنظيمات تنفيذاً للعمليات الإرهابية في المنطقة العربية، وذلك بواقع نحو 47 عملية (23 عملية في سوريا، و21 عملية في العراق، وثلاث عمليات في ليبيا).
أما في الربع الثاني من العام، وبرغم تراجع عدد العمليات التي استهدفت المنطقة العربية، إلا أن التنظيم لا يزال الأكثر تهديداً للاستقرار في المنطقة العربية، وقد تبنى 37 عملية إرهابية (وهو ما تصل نسبته إلى 30% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية خلال الربع الثاني)، بواقع 27 عملية في العراق و6 عمليات في سوريا وعمليتين في كل من مصر وليبيا، بينما نفذت الفروع المنتسبة له عمليات أخرى لم يُنسبها التنظيم لنفسه، وعزاها الباحثون إلى مجهولين.
مستقبل التنظيم
وفي خطٍ متوازٍ مع تأرجح عمليات التنظيم ومع مضي التحالف الدولي قدماً في استراتيجيته في استهداف القيادات بضربات جوية وعمليات الإنزال الجوي، تدور تساؤلات حول مستقبل «داعش» في المنطقة العربية.
الباحث البارز في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، يعتقد بأن التنظيم قادر على إعادة إنتاج نفسه بعد كل مرّة يتلقى فيها ضربات قاصمة، حتى بعد اختفاء ثم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، وأيضاً بعد مقتل زعيمه الجديد ومع استهداف القيادات المركزية فيه.
ويشدد الباحث في شؤون الحركات المتطرفة على أن داعش يتحرك بها في شكل خلايا ومجموعات صغيرة، وهذا ما يجيب عن السؤال الخاص بأسباب استمرار قدرة التنظيم على العمل رغم استهداف ومقتل قياداته المركزية.
الانقسامات
ولا يزال الانقسام السياسي وعدم توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدول التي يتفشى فيها الإرهاب يمثل حافزاً للجماعات الإرهابية لتجنيد أفراد جدد، والإقدام على تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية، وهو ما يستفيد منه تنظيم داعش ضمن خطته لإعادة بناء قواعده من جديد، لاسيما في مناطق النزاعات التي تتوافر فيها البيئة الخصبة لنمو التنظيم.
وكان من المرجح أن تنخفض حدة العمليات الإرهابية في سوريا بعد استهداف أمير تنظيم داعش في سوريا والعراق أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، والذي فجّر نفسه بواسطة حزام ناسف قُتل على أثره هو وزوجته وأطفاله في عملية نوعية شرعت فيها قوات عسكرية أمريكية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، لكن لاحظ الباحثون نمطاً جديداً من الإرهاب في سوريا خلال الربع الثاني يتمثل في اغتيال مديري المنظمات الإنسانية، بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة ماعت.
ويقول مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت المصدرة لتقرير عدسة الإرهاب في الدول العربية من العاصمة المصرية، شريف عبد الحميد: «إن تنظيم «داعش»-وبرغم ما تلقاه من ضربات قاصمة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري- إلا أنه لا يزال الأنشط بين التنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية، والأكثر تهديداً للأمن والاستقرار فيها، وهو ما تكشفه لائحة العمليات التي نفذها التنظيم على مدار الشهور الماضية برغم جهود مكافحة الإرهاب والعمليات المنفذة ضد قيادات التنظيم وعناصره في عدد من البلدان».
وبرغم تراجع العمليات الإرهابية في المنطقة، والتحسّن الملحوظ في سياقات مكافحة الإرهاب، إلا أنه مع ذلك لا يزال التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق قادراً على التخطيط وتنفيذ مزيد من العمليات مستغلاً الانقسام السياسي في العراق والتوتر الطائفي والعشائري، وفي سوريا قد بنى التنظيم استراتيجية جديدة لإنهاك قوات سوريا الديمقراطية آملاً في تهريب عناصره في السجون الخاضعة لإشرافها، ولا يزال التخطيط يجري في منطقة البادية السورية التي يتوارى فيها مسلحو التنظيم، وتنطلق منها معظم العمليات الإرهابية في استهداف الجيش السوري، مشيراً إلى أهمية التوصيات المرتبطة بتعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية والقوى الخارجية على النحو الذي يكفل اتخاذ خطوات استباقية تحد من وقوع الهجمات الإرهابية.
توصيات للمكافحة 
ومن بين التوصيات التي طرحها تقرير عدسة الإرهاب الصادر أخيراً بالقاهرة «فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية على النحو الذي يمكّن هذه الجماعات من تنفيذ مخططاتها التخريبية»، إضافة إلى «فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال الأسلحة والمعدات التي تستخدمها هذه التنظيمات في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في الدول العربية».
والعمل على تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، بجانب توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة هي حلول جميعها تحد من الظروف التي تعزز الإرهاب، إلى جانب التوسّع في إجراء دراسات علمية وأكاديمية، تحدد أسباب التطرف والإرهاب، وتطبيق نتائجها على أرض الواقع، وإعادة تنقيح المناهج التعليمية، والعمل على تطوير أدوات لمراقبة خطابات الكراهية في وسائل الإعلام والمنصات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز النظام القضائي في مناطق النزاع، بما يسهم في مكافحة تفشي الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون.

داعش.. من إرهاب المدن إلى رمال البادية

target3236562753545940003.jpg

تراجعت العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 123 عملية إرهابية، مقارنة بنحو 209 في الربع الأول من العام ذاته، وراح ضحية هذه العمليات الإرهابية 462 من بين المدنيين والعسكريين، فيما أصيب 326 أكثريتهم من النساء والأطفال.
وطبقاً لتقرير «مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية» الصادر مطلع الأسبوع الجاري بالقاهرة، فإن دول النزاعات المسلحة والدول العربية التي تمر بفترات انتقالية متعثرة مثل العراق وسوريا والصومال واليمن وليبيا والسودان، هي الدول الأكثر تسجيلاً للعمليات الإرهابية، حيث نفذت الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية 120 عملية إرهابية في الست دول بـ: 97 في المئة من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثاني من عام 2022.
ووفق التقرير الصادر عن منظمة ماعت، جاءت سوريا في أعلى مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية في الربع الثاني من 2022 بواقع 42 عملية إرهابية وقعت على أراضيها، وهوم ما مثّل 34 في المئة من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية، وتصدرت أيضاً مؤشر الإصابات الناجمة عن العمليات الإرهابية بنحو 123 إصابة في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء، وثالثاً في مؤشر عدد القتلى بنحو 61 قتيلاً.
وخلال الربع الأول من العام ركزت الهجمات في سوريا بشكل أساسي على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الجيش السوري. كما سجل التقرير نمطاً جديداً للإرهاب في شمال وغرب سوريا متمثلاً في استهداف العاملين في المنظمات الإنسانية، إذ اغتيل في الربع الثاني رئيسان لمنظمات إغاثية وإنسانية في شمال وغرب سوريا.
مركز متقدم 
وما برح العراق يحتل مركزاً متقدماً في مؤشر العمليات الإرهابية في الربع الثاني من 2022، فقد جاء ثانياً في مؤشر الإرهاب بنحو 41 عملية إرهابية بـ: 33 في المئة من إجمالي العمليات الإرهابية، وثالثاً من حيث أعداد الإصابات بنحو 72 إصابة، ورابعاً بمؤشر القتلى بنحو 61 قتيلاً من المدنيين والعسكريين.
ورغم انخفاض العمليات الإرهابية في الصومال في الفترة المشمولة بالتقرير، حيث لم تسجل إلا 20 عملية إرهابية إلا إنها جاءت ثانياً في مؤشر القتلى بواقع 107 قتلى، وثانياً أيضاً في مؤشر الإصابات بنحو 78 مصاباً.
ولا يزال كل من اليمن وليبيا يدفعان ثمن التشظي السياسي وعدم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو ما يعد مدخلاً لاستشراء الإرهاب في الدولتين، حيث عاد تنظيم القاعدة في اليمن للقيام بعمليات جديدة، كما حافظ تنظيم داعش على تواجده في مساحات شاسعة من جنوب ليبيا.
بينما حافظت 14 دولة عربية على سجلها خالياً من العمليات الإرهابية في الربع الثاني من 2022، وهو تحسن يلوح في الأفق فيما يخص تدابير مكافحة الإرهاب والحد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.
اعتداءات داعش 
وظل تنظيم داعش والفروع المنتسبة له أكثر الجماعات الإرهابية تنفيذاً للعمليات الإرهابية في الربع الثاني من 2022، وقد نفذ التنظيم 37 عملية إرهابية وثقها التقرير بواقع 27 عملية في العراق و6 عمليات في سوريا وعمليتين في كل من مصر وليبيا. ورغم التراجع في القدرة المالية للتنظيم لا يزال قادراً على تخطيط وتنفيذ بعض العمليات مستغلاً المساحات الشاسعة في البادية السورية، وفي المناطق النائية في العراق وفي جنوب ليبيا.
وجاءت حركة الشباب في الصومال في المرتبة الثانية بعدد 20 عملية إرهابية جميعها في الصومال، حيث لم تتبن الجماعة أية عمليات عابرة لحدودها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ويـأتي تراجع العمليات التي تبنتها الحركة في ضوء التدابير الأمنية التي صاحبت إجراء الانتخابات الرئاسية والتي أفضت إلى انتخاب رئيس صومالي جديد. فيما جاء تنظيم القاعدة في اليمن في المرتبة الثالثة.
ولا يزال الإرهاب يعزز من تواجده الجغرافي في مناطق دون غيرها في المنطقة العربية، وقد سجلت منطقة بلاد الشام والتي تضم خمس دول عربية أكبر عدد من العمليات الإرهابية في الربع الثاني من 2022، بواقع 83 عملية إرهابية، بـ: 67 في المئة من إجمالي العمليات الإرهابية في الربع الثاني من 2022، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات وقعت في دولتين فقط من دول بلاد الشام وهما العراق وسوريا بينما ظلت لبنان والأردن وفلسطين بعيداً عن العمليات الإرهابية.
وجاءت منطقة القرن الأفريقي بعد ذلك بواقع 20 عملية إرهابية وبـ: 16في المئة من إجمالي العمليات الإرهابية وقعت جميعها في الصومال ونفذتها حركة الشباب في الصومال. وجاءت منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا بعد ذلك بواقع 12 عملية إرهابية نصف هذه العمليات نٌفذ في السودان.
توصيات
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات؛ أهمها العمل على تعزيز مبادئ الحوار السلمي من أجل رأب الصدع بين القبائل المتقاتلة في السودان ولا سيما في دارفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم الانزلاق إلى حروب أهلية جديدة يكون ضحيتها المدنيون والعسكريون على السواء.
إضافة إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية والقوى الخارجية على النحو الذي يكفل اتخاذ خطوات استباقية تحد من وقوع الهجمات الإرهابية.
ومن بين التوصيات أيضاً فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية على النحو الذي يمكن هذه الجماعات من تنفيذ مخططاتها التخريبية. مع فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال الأسلحة والمعدات التي تستخدمها هذه التنظيمات في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في الدول العربية.
تعزيز التسامح 
وأوصى التقرير كذلك بالعمل على تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، الاستثمار في برامج حقوق المرأة والأقليات الدينية، بجانب توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة، وهي حلول جميعها تحد من الظروف التي تعزز الإرهاب، إضافة إلى التوسع في إجراء دراسات علمية وأكاديمية، تحدد أسباب التطرف والإرهاب، وتطبيق نتائجها على أرض الواقع، وإعادة تنقيح المناهج التعليمية، والعمل على تطوير أدوات لمراقبة خطابات الكراهية في الدول العربية والمشاركة في المنتديات العالمية لمكافحة الإرهاب بما يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الجيدة، وبما يعزز من قدرة الدول على كبح جماح الإرهاب.
وطلب الدعم من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في مجال بناء القدرات بشأن التحقيقات المالية، فضلاً عن تعزيز النظام القضائي في مناطق النزاع العربية بما يسهم في مكافحة تفشي الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون.

المنطقة العربية.. الإرهاب يتراجع

target2549920292029565425.jpg

مع بداية فصل الصيف والارتفاع اللافت لدرجات الحرارة، اتسعت دائرة المخاوف من أزمة كهرباء في ليبيا على غرار أزمات السنوات الماضية، ولاسيما في ظل الفشل في تجاوز العراقيل السابقة، وتوقف الإمدادات النفطية من عدد من الحقول، واستمرار العمليات التخريبية التي تتعرض لها الشبكة، ومما يرفع من وتيرة المخاوف، دخول قطاع الكهرباء على خط التجاذبات القائمة بين الحكومتين المتنافستين على السلطة، حيث أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس محمد حمودة أن الشبكة العامة للكهرباء فقدت نحو 600 ميغاوات بسبب إقفال حقل الاستقلال النفطي في شرق البلاد، ورأى أن إقفال الحقل تسبب في فقدان 60 مليون قدم مكعب من الغاز كانت مخصصة لمحطات الجناح الشرقي في الشبكة، وخصوصاً محطتي شمال بنغازي وزويتينة، وأن الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية.
وكان رئيس الحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي عبد الحميد الدبيبة، أعرب عن أسفه جراء فقدان شبكة الكهرباء 600 ميغاوات وخروج محطات توليد عن الخدمة بسبب أزمة إقفالات حقول وموانئ النفط من قبل مناهضين لحكومته منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وقال: «بلغت بخروج محطتي شمال بنغازي (المغذية لشرق ليبيا بالكهرباء) والزويتينة (مغذية لمنطقة الوسط) عن الخدمة بسبب استمرار توقيف تصدير النفط والغاز»،
بالمقابل، نفت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب ما أعلنته سلطات طرابلس حول وجود عجز بالشبكة العامة للكهرباء يصل إلى 600 ميجاوات. واعتبرتها تصريحات «مغلوطة ومثيرة للجدل»، مشيرةً إلى أنّ العجز الحالي لا يتجاوز 250 ميغاوات.
جدل
وجاء في خطاب رسمي توجه به وزير الكهرباء عوض البدري الى رئيس حكومته فتحي باشاغا،: «إن متحدث الحكومة منتهية الولاية أدلى بتصريحات مغلوطة ومثيرة للجدل بوجود عجز بشبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية 600 ميغاوات نتيجة إقفال النفط»، بينما «العجز الحالي يبلغ فقط 250 ميغاوات وليس كما أُعلن في التصريح المغلوط، وكما ورد برسالة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الموجه إلى رئيس الحكومة المنتهية الولاية، ونشر هذه المعلومات الخاطئة يهدف إثارة الرأي العام في البلاد والمنطقة الشرقية تحديداً وتسييس المؤسسات التنفيذية الموكول إليها خدمة المجتمع ككل».
نذر أزمة 
ومنذ 17 أبريل الماضي، يشهد قطاع النفط في ليبيا موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، وذلك كرد فعل منها على رفض الدبيبة تسليم مقاليد الحكم لرئيس الحكومة الجديدة الحائزة على ثقة مجلس النواب منذ مطلع مارس الماضي، وعلى امتناع سلطات طرابلس عن صرف رواتب عناصر الجيش والشرطة بالمنطقة الشرقية، بما يشير إلى عمق الخلافات بين فريقي الحكومتين المتنافستين على الحكم 
ويحذر المراقبون من نذر أزمة طاحنة للكهرباء خلال فصل الصيف الذي ينتظر أن يشهد ارتفاعاً، لافتاً في درجات الحرارة في ظل التأثر الواضح بحالة التحول المناخي التي تعتبر دول حوض البحر الأبيض المتوسط من أكثر مناطق العالم تأثراً بها. 
وسبق لمؤسسة النفط الليبية أن حذرت من خطر الإغلاقات على شبكة الكهرباء المتأزمة أصلاً كون النفط والغاز المصدر الرئيسي لمحطات التوليد في البلاد، فيما شدد الدبيبة بعد لقائه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي الأسبوع الماضي على ضرورة تركيز الجهود من قبل الشركة لمعالجة أوضاع الشبكة خلال فصل الصيف مع ضرورة وجود حملة توعية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن الاستهلاك الزائد من قبل المحلات التجارية والصناعية.
وأكد العبدلي وبعد دخول المحطات الجديدة ستصل الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات، وهذا يعتبر أعلى توليد للشركة، ولكن هناك زيادة في الاستهلاك كبيرة تحتاج إلى متابعة، حيث أفادت الشركة العامة للكهرباء أن الاستخدام المفرط في استهلاك الطاقة الكهربائية يمثّل أحد أسباب المشكلات التي تواجه الشبكة.
تحذير 
وحذرت دراسة ألمانية من أن الليبيين سيعيشون في ظلام إذا لم يجر إصلاح قطاع الكهرباء، وأبرزت أن أسباباً عدة تقف وراء الوضع المتدهور للكهرباء في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، موضحة أن الشركة العامة للكهرباء تفتقر إلى الصيانة الدورية وتُجرى فقط عند تعطل المعدات، مبينة أن الشركة لا تمتلك نظاماً آلياً لإطفاء أضواء الشارع نهاراً وتشغيلها ليلاً.
وبيّنت مؤسسة «فريدرش إيبرت» في تقريرها أن أسباباً أخرى لهذا التدهور منها أن 45 ألفاً موظف يعملون بالشركة وهي بحاجة فقط إلى 13 ألف موظف، مشيرة إلى أن الليبيين يستهلكون ثلاثة أضعاف ما يستهلكه جيرانهم في مصر وتونس.
كما أرجع التقرير التدهور في قطاع الكهرباء إلى الاضطراب السياسي والوضع الآمن، لافتاً إلى أن «الانقسام السياسي وأزمة الشرعية اللاحقة بين الحكومات المتنافسة على النفوذ والسيطرة أدى إلى تقويض قدرة هذه الحكومات على ممارسة أي ضغط على الشركة العامة للكهرباء، أو القيام بأي نوع من الرقابة على عملياتها وشل أي إمكانية لإصلاح القطاع».
وفي الأثناء، لا تزال الأعمال التخريبية تضرب شبكة الكهرباء، فقد أعلنت الشركة العامة أمس، أن انقطاع التيار عن بعض مناطق غرب البلاد كان بسبب سرقة 600 متر كوابل في خط بتاجوراء شرق طرابلس، وقبل يومين قالت إنها سجلت سرقة أسلاك كهرباء تقدر بمسافة 3400 متر بمناطق مختلفة من البلاد، وأوضحت أن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة أو مكوناتها ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة، حيث كان آخرها سرقة أسلاك ضغط عال مسافة 2200 متر على خط المختار بدائرة توزيع غرب البيضاء بإدارة توزيع الجبل الأخضر، شرقي البلاد.

نذر أزمة كهرباء مع بداية صيف ليبي حارّ

تزامناً مع العمليات التركية في شمالي العراق ضد المسلحين الأكراد من حزب العمال الكردستاني، اشتعلت جبهات القتال شمال شرقي سوريا، بين ما يسمى بالجيش الوطني المدعوم من أنقرة، وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد أسبوع من المناوشات بين الطرفين.
وفي تطور ميداني جديد على جبهات القتال في شمال شرقي سوريا، تبادلت مدفعية الفصائل السورية المسلحة، المدعومة من أنقرة، القصف مع (قسد)، ما أدى إلى سقوط خسائر مادية وبشرية بين الطرفين، حسبما أفادت مصادر إعلامية ميدانية.
قصف مدفعي
وقالت مصادر ميدانية، إن الفصائل المسلحة، كثفت القصف المدفعي على تجمعات عسكرية لقسد، في ريفي تل تمر الشمالي والغربي، بريف الحسكة شمالي شرقي سوريا. بينما ذكرت مصادر ميدانية معارضة، أن قوات سوريا الديمقراطية قصفت الضفة الغربية من نهر الفرات في جرابلس، ما أدى إلى ضحايا مدنيين وخسائر مادية، الأمر الذي نفته قوات سوريا الديمقراطية في بيان إعلامي، مؤكدة أنها لم تقم بأي عمليات عسكرية في جرابلس.
من جهة ثانية، وفي تطور سريع للأحداث الميدانية في شمال شرقي سوريا، أفادت مصادر إعلامية محلية كردية في المنطقة، بأن قصفاً عنيفاً مصدره مدفعية الجيش التركي، استهدف منطقة ريف تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي. في حين ذكر المكتب الإعلامي لقسد، أن قصفاً صاروخياً تعرضت له مدن وبلدات ناحية أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي.
تسوية أمنية
من جهة ثانية، قرر الجهات الرسمية السورية في محافظة درعا جنوبي البلاد، الإعلان عن تسوية أمنية جديدة لأبناء مدينة درعا وريفها، بعد مطالبات بتوسيع دائرة التسويات، من أجل وقف الأعمال التخريبية، وفسح المجال لجميع الشباب، الدخول في مصالحة مع الأجهزة الحكومية السورية.
وجاء في القرار الذي نشره مجلس محافظة درعا، في ظل اقتراب انتهاء المدة الممنوحة، وتسهيلاً للإجراءات اللازمة والضرورية بحق العسكريين الفارين من وحداتهم العسكرية، وكذلك إثر توترات ضربت المدينة خلال الأسبوع الماضي.
وتعتبر هذه التسوية الرابعة في محافظة درعا، حيث سبقها ثلاث تسويات، الأولى تمت صيف عام 2018، والثانية انتهت الخريف الماضي، والتسوية الثالثة تمت نهاية يناير من هذا العام، حيث تسعى الجهات الحكومية السورية، إلى إعادة الاستقرار إلى هذه المدينة الحيوية في الجنوب السوري.

نتائج البحث عن: العمليات التخريبية